خطر کند شدن گردش سرمایه در تولید

علاوه بر این در شرایط فعلی، هرگونه اختلال در روند صادرات فولاد ایران می‌تواند بازار ارز را دوباره با نوسانات شدیدی روبه‌رو کند. توضیحات آن‌که در حال حاضر ارز صادراتی فولاد در رتبه نخست تامین ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار دارد به طوری که از ابتدای اسفند ماه گذشته که این مرکز راه اندازی شد، تاکنون بیش از دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو از سوی فولادی‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه شده و این میزان، حتی از دو میلیارد و ۷۶۰میلیون دلاری که پتروشیمی‌ها در این مرکز مبادله ارز عرضه کردند، بیشتر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برهمین اساس، دولتمردان با محوریت وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور با اقدامات پیشدستانه می‌توانند برای رفع فوری مشکلات مربوط به تامین سرمایه گردش فولادی‌ها، اقدام عاجلی انجام دهند در غیر این صورت علاوه بر به‌هم ریختن بازار داخلی فولاد، بازارهای صادراتی هم از دست خواهد رفت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد مجموع صادرات آهن و فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ میلیون تن و از لحاظ ارزشی به بیش از ۵.۷میلیارد دلار رسیده است؛ گرچه شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در مجموع در سال ۱۴۰۱ موفق به صادرات ۱۲میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلاری شده‌اند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید در صورت تعلل مقامات ارشد وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش تولید کشور، مقامات ارشد دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور و معاون اول وی به یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران، یعنی تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌ویژه فولادسازان ورود و موضوع را حل و فصل می‌کنند یا این‌که باید منتظر اتفاقات تلخ فولادی و عواقب آن در اقتصاد کلان باشیم.

حال و هوای تولید چگونه است؟
براساس هدف‌گذاری‌های انجام شده در برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰درصد کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال‌های اخیر تولیدکنندگان به‌خصوص فولاد و زنجیره آن به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کرده‌اند. سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌هایی بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به‌ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی به‌خصوص فولادی اجتناب می‌کنند و به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.آمارهای رسمی نشان می‌دهد مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به‌عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار، میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.از سوی دیگر، براساس قانون ذی‌نفع واحد حداکثر تسهیلات یک مشتری که می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰رصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذی‌نفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند.
براین اساس، یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌ویژه فولادی است که در چند دهه گذشته به جلسات روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه هم کشیده شد و با وجود این‌که قانون‌گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسأله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانه‌های اقتصادی است.از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را رفع کند.
در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و در نهایت در اول اردیبهشت ۱۳۹۴ با تایید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع کار اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک‌ها».
هیات وزیران در سال۱۳۸۶ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندرئیس دولت از برنامه خود برای به‌سرانجام رساندن این آیین‌نامه سخن گفتند اما این قانون همچنان در حد یک نوشته روی کاغذ باقی مانده است.از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال را در کشور مشخص کرده است و انتظار می رود قوه مجریه زمینه‌ساز رشد و ارتقای هرچه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور شود.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کاهش سرمایه کاهش سرمایه گذاری گردش سرمایه سرمایه در گردش میلیارد تومان تامین مالی بخش تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۰۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی